در مواردی که فروشنده ملکی در ضمن قرارداد (اعم از قولنامه، مبایعه نامه و …) متعهد به تنظیم سندشده باشد، اگر از انجام این کار امتناع کند، خریدار می تواند بر علیه او با تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اقامه دعوا کند. دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید به دادگاه عمومی حقوقی که ملک مورد معامله در آن قرار دارد تقدیم شود.
خواهان یا خریدار در ضمن دادخواست باید با ارائه مدارک و مستندات، وقوع عقد صحیحی میان او و مالک را ثابت کند. مبایعه نامه ای که به طور صحیح به امضای طرفین رسیده باشد، قولنامه و حتی قرارداد دستنویس میان طرفین در صورت اثبات صحت انتساب، ممکن است به عنوان دلایل خواهان مورد استناد قرار گیرد. خواهان در ضمن تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی این حق را مطابق با قانون دارد که از دادگاه، تقاضای صدور دستور توقیف ملک مورد دعوا را صادر کند. دادگاه نیز در صورت وجود مدارک و قرائن، نسبت به این کار اقدام می کند
معمولاً در ضمن انعقاد قرارداد، طرفین تاریخی را به عنوان روز تنظیم سند رسمی تعیین می کنند. اگر در آن روز خریدار به دفترخانه ای که در ضمن قرارداد معین شده است مراجعه نمود و فروشنده حضور نیافت، در این صورت خریدار می تواند از دفترخانه، گواهی عدم حضور دریافت کند. خریدار به استناد این گواهی می تواند از پرداخت مابقی ثمن به فروشنده خودداری کند.
در صورت محکومیت خوانده در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، خریدار می تواند خسارات ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی را از فروشنده مطالبه کند. در این صورت باید دعوای مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد را در دادگاه حقوقی صالح طرح کند. این دعوا از دعاوی ملکی به شمار می رود و دادگاه صالح به رسیدگی این دعوا، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال می باشد.
